مساواة قيمة الإنسان ومبادئ العدل الاجتماعي والعدل في التوزيع تتطلب سياسة اقتصادية تضمن نموا اقتصاديا، من خلال التشديد على التوزيع المتساوي لثمار هذا النمو، تقليص الفجوات والحفاظ على مبادئ دولة الرفاه.
- برنامج فوري لتقليص الفقر- من بين أمور أخرى، رفع الحد الأدنى للأجور، ربط المخصصات بمعدل الأجور، دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والاستثمار في البنى التحتية.
- منح شبكة أمان اجتماعية لكل السكان تشتمل على الصحة، التعليم، التقاعد، الرفاه والسكن اللائق.
- انتهاج تقاعد إلزامي لكافة العاملين، مرونة في سن التقاعد وإمكانية التقاعد في منتصف العمر - سنوات إجازة مدفوعة على حساب التقاعد.
- ضمان أسس قانون الخدمات الصحية الرسمية، تقليص الفجوات في المجال الصحي، منع تآكل سلة الخدمات الصحية وخفض قيمة المشاركة الذاتية.
- تشجيع البناء للتأجير طويل الأمد بتمويل حكومي وإعادة سريان مفعول "قانون المساكن الشعبية".
- انتهاج تبليغ عام إلى ضريبة الدخل وفرض الضريبة على كافة مصادر الدخل.
- وقف تشغيل العاملين في القطاع العام عن طريق متعهدي خدمات، الأمر الذي يتيح للدولة خفض تكلفة العمل على حساب العاملين، الامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور والحقوق الاجتماعية.
